پیامدهای فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایرانتحلیلی بر اثرات اقتصادی بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱

مقدمه

در پی افزایش تنش‌ها در پرونده هسته‌ای ایران، بار دیگر احتمال فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» در دستور کار برخی کشورهای عضو برجام قرار گرفته است. این سازوکار که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت گنجانده شده، می‌تواند به بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر شود. در این مقاله تلاش می‌شود با تمرکز بر پیامدهای اقتصادی این تحول، تصویر روشنی از آینده اقتصاد ایران ترسیم شود.

مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم ماشه یا Snapback، بندی در قطعنامه ۲۲۳۱ است که امکان بازگرداندن تمامی تحریم‌های پیشابرجام سازمان ملل را در صورت عدم پایبندی یکی از طرفین به تعهدات خود، فراهم می‌کند؛ بدون آنکه نیاز به رأی‌گیری جدید در شورای امنیت باشد.

با فعال شدن این مکانیزم، تمامی معافیت‌های تحریمی علیه ایران که در قالب برجام اعمال شده بودند، لغو می‌شوند و تحریم‌های تسلیحاتی، بانکی، انرژی، حمل‌ونقل، بیمه، سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری مجدداً بازمی‌گردند.

پیامدهای اقتصادی فعال‌سازی مکانیسم ماشه
۱. ضربه به تجارت خارجی
ایران در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، حتی نسبت به دوره فشار حداکثری نیز با محدودیت‌های گسترده‌تری مواجه خواهد شد.

صادرات نفت، گاز و پتروشیمی کاهش بیشتری خواهد یافت؛ بیمه و حمل‌ونقل بین‌المللی مختل می‌شود.

صادرات غیرنفتی نیز به دلیل مشکل در تبادلات بانکی و حمل‌ونقل، آسیب خواهد دید.

واردات کالاهای استراتژیک، ماشین‌آلات، دارو و مواد اولیه با مشکل مواجه شده و هزینه مبادلات افزایش می‌یابد.

۲. بازار ارز و افزایش تورم
بازگشت تحریم‌ها موجب کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور می‌شود. این کاهش هم از نظر واقعی و هم از حیث روانی، منجر به جهش نرخ ارز، تضعیف ریال و افزایش انتظارات تورمی خواهد شد. در این شرایط،

قیمت کالاهای وارداتی و واسطه‌ای افزایش می‌یابد.

فشار هزینه‌ای بر تولید تشدید شده و موج جدیدی از تورم ساختاری ایجاد می‌شود.

۳. کسری بودجه و فشار مالی بر دولت
کاهش درآمدهای نفتی و اختلال در صادرات، دولت را با تنگنای درآمدی مواجه می‌کند.

در نبود درآمد نفتی، دولت ناگزیر از افزایش استقراض از بانک مرکزی یا فروش دارایی‌ها خواهد بود.

این وضعیت، منجر به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم می‌شود.

در عین حال، توان دولت در تأمین بودجه عمرانی، رفاهی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کاهش می‌یابد.

۴. فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری
با افزایش ریسک سیاسی و اقتصادی، خروج سرمایه از کشور تشدید شده و سرمایه‌گذاران داخلی نیز تمایل خود به فعالیت‌های تولیدی را از دست می‌دهند.

سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) که پیش از این نیز بسیار محدود شده بود، عملاً متوقف خواهد شد.

انتقال سرمایه به دارایی‌های امن مانند ملک، ارز و طلا افزایش می‌یابد.

پروژه‌های کلان در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و صنعت دچار تعلیق یا توقف می‌شوند.

۵. فشار بر نظام بانکی و مالی
بانک‌های ایرانی مجدداً وارد فهرست تحریم‌های بین‌المللی می‌شوند و ارتباط با سوئیفت، بانک‌های کارگزار، و نهادهای مالی جهانی قطع می‌شود.

هزینه مبادلات بانکی افزایش یافته و کارایی نظام پولی کاهش می‌یابد.

قاچاق ارز، حواله‌های غیررسمی و سیستم‌های نقل‌و‌انتقال جایگزین سیستم‌های شفاف می‌شوند.

تأثیر بر اقشار مختلف جامعه
پیامدهای این تحریم‌ها تنها در سطح کلان باقی نمی‌ماند و آثار آن در زندگی روزمره مردم نیز نمود می‌یابد:

تورم شدید کالاهای مصرفی، کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف.

بیکاری در صنایع آسیب‌پذیر مانند خودروسازی، نساجی، داروسازی، فولاد و ساختمان.

تشدید نابرابری و رشد فقر، خصوصاً در مناطق محروم.

چشم‌انداز و سناریوهای محتمل
سناریو وضعیت تحریم‌ها پیامد اقتصادی
بازگشت کامل تحریم‌های سازمان ملل فعال‌سازی رسمی و اجرای بدون مانع کاهش شدید صادرات، رشد تورم، رکود عمیق فعال‌سازی نمادین با وتوی چین/روسیه فشار روانی بالا، اجرا ناقص نوسان بازارها، کاهش سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی
مذاکره مجدد و کاهش تنش‌ها احیای نوعی توافق محدود کاهش تدریجی فشار، بازگشت نسبی ثبات

جمع‌بندی
فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند اقتصاد ایران را وارد یکی از پرمخاطره‌ترین دوره‌های دهه اخیر کند. با کاهش شدید دسترسی به منابع خارجی، قطع ارتباطات مالی بین‌المللی، فشار تورمی، و بحران در بودجه دولت، تمامی شاخص‌های اقتصادی دچار تنش می‌شوند.

این وضعیت می‌طلبد که در کنار تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار بحران، دولت راهبردهایی شفاف، متکی به توان داخلی و واقع‌بینانه در حوزه‌های اقتصادی، ارزی و بودجه‌ای اتخاذ کند.

منابع:
گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF)

گزارش تحلیلی بانک جهانی درباره ایران

بولتن اقتصادی بانک مرکزی

داده‌های تجاری گمرک ایران

بررسی‌های کارشناسان مستقل اقتصادی